مهزلة قانون حماية المستهلك بالمغرب

من بديهيات القانون أنه لا حكم في غياب النص أو عدم وجود النص إذا صح التعبير، وإذا تتبعنا هذه القاعدة العامة ربما نصل إلى ما لا تحمد عقباه، ذلك أن المجال الحقوقي سيتسع أكثر من اللازم في بعض الميادين، كالمجال المدني والجنائي والإداري والتجاري والدولي، بينما سيضيق إلى حد انعدام القانون كليا في مجال البيئة وحماية المستهلك، والغريب في الأمر هو أن المغرب من الدول التي تتسابق نحو حقوق الإنسان، وحقوق الطفل، وحقوق المرأة، بل حقوق كل شيء إلا حقوق المستهلك والبيئة، وهذا القانون بالذات هو الذي يفضح البنية القانونية والحقوقية في أي بلد، وانعدام قانون حماية المستهلك يبين حقيقة الأمر. فالجمعيات الحقوقية ذات الطابع المدني أنشئت لهذا الهدف، أي من أجل التنبيه والتنديد بكل نقص في التشريع أو بتجاوزه أو بانعدامه .